تحجير التدخين في المقاهي والمطاعم

تتمة لأحكام الأمر المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي التي يحجّر فيها التدخين .تم مؤخرا إصدار أمر يضبط قائمة المقاهي والمطاعم التي يحجر فيها التدخين. من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. أي بعد 15 مارس 2010.

وتضمنالأمر أحكاما تحجّر التدخين بالمطاعم التي لا تتعدى مساحة محلاتها المغلقةخمسون مترا مربعا ( 50م2) وبالمقاهي من الصنف الأول المعبّر عنها بالمشرب،إلا إذا تم تهيئة أماكن تخصص للمدخّنين بتلك المحلات لا تتجاوز مساحتهاخمسة عشر مترا مربعا (15م2). نص الأمر على تهيئة أماكن تخصص لغير المدخنين بالمطاعم التي تتجاوز مساحة محلاتها المغلقة خمسون مترا مربعا (50م2) وعلى المقاهي من الصنف الأول المعبّر عنها بالمقهى أو بقاعة شاي وكذلك على المقاهي من الصنفين الثاني والثالث، على أن لا تقل مساحة تلك الأماكن عن خمسين بالمائة (50%) من المساحة الجملية للفضاءات المغلقة المخصصة للاستعمال الجماعي بالمحل.
علما أن هذه الأحكام لا تطبق على المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات الأكل أو الشرب .كما يتعين على المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات الأكل أو الشرب تخصيص جزء لا يقل عن نصف مساحة المحلات والفضاءات المغلقة المخصصة للاستعمال الجماعي لفائدة غير المدخّنين.
وتم التنصيص على ضرورة تركيز أجهزة لسحب الهواء الملوّث إلى خارج الفضاءات المغلقة المخصصة للمدخّنين بالمطاعم والمقاهي المذكورة والمؤسسات السياحية التي تقدم خدمات الأكل أو الشرب بالمطاعم. فضلا عن إقامة حواجز مادية عازلة لمنع انتشار الهواء الملوّث إلى الأماكن المخصصة لغير المدخّنين. مع ضرورة وضع إشارة إلى تلك الأماكن لتكون ظاهرة للعيان بوضوح.
تجدر الإشارة إلى أن إقرار منع التدخين في المقاهي والمطاعم أحدث جدلا في أوساط المهنيين من أصحاب المقاهي والمطاعم وحتى من المدخنين بين رافض ومؤيد، وبين داع لتوخي المرونة في تطبيق هذا التوجه الجديد في تونس.
تشديد العقوبات
جدير بالذكر أنه يتم حاليا إعداد مشروع تنقيح وإتمام قانون فيفري 1998، الذي يمنع التدخين داخل الفضاءات العمومية، من خلال خاصة تحجير كل أشكال الدعاية والإشهار للتبغ ومنتجاته، ومزيد إبراز الآثار السلبية للتدخين، إلى جانب إدراج كل العبارات التي تعطي انطباعا خاطئا عن التدخين، وإدراج فضاءات جديدة في قائمة الفضاءات
العمومية التي يحجر فيها التدخين، ومراجعة استخلاص الخطايا المترتبة عن مخالفة أحكام قانون تحجير التدخين، في إطار ايجاد آلية ناجعة لمتابعة المخالفين.
ومن المنتظر ان يخضع قانون منع التدخين لمراجعة جديدة تشدد من العقوبات. علما أن المخالفين معرضون لعقوبة مالية بقيمة 25 دينارا ومضاعفتها عند العود.
التدخين عامل رئيسي للوفاة ويمثل التدخين في تونس العامل الرئيسي لوفاة 6850 شخصا سنويا منهم 6 آلاف رجل، و850 إمرأة، وتفيد الدراسات أن نسبة التدخين لدى الكهول في تونس تقدر بحوالي 35 بالمائة. كما أفرزت دراسة حول صحة المراهقين بالوسط المدرسي أنجزت سنة 2007 أن نسبة المدخنين لدى هذه الفئة تقدر بـ 12.8بالمائة وترتفع مع ارتفاع العمر .لتصل إلى أكثر من 20 بالمائة بين 18 و 20سنة.
وقد أثبتت البحوث في عدة بلدان متقدمة على أن منع التدخين بالمقاهي والملاهي، بالتوازي مع الرفع في سعر السجائر أدى إلى انخفاض هام في نسبة المدخنين.
منشور
وكان الوزير الأول قد أصدر خلال شهر مارس من العام الحالي منشورا الى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية أكد فيه على تحجير التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي بالادارات العمومية .وخاصة داخل الفضاءات العمومية والإدارات والمؤسسات التربوية والرياضية، والصحية، وبوسائل
النقل الجماعي.
مؤتمر دولي
وفي سياق متصل ينتظر أن تحتضن تونس فى نوفمبر المقبل مؤتمرا دوليا لمقاومة التدخين تعقده منظمة الصحة العالمية.
ويأتي اختيار تونس لاحتضان هذا المؤتمر تأكيدا للاهتمام الكبير الذي حظيت به مبادرة الرئيس زين العابدين بن علي باقرار 2009 سنة وطنية لمكافحة التدخين لدى عديد الجهات العالمية ومن بينها منظمة الصحة العالمية التي ثمنت هذه المبادرة في عديد المناسبات وعبرت عن استعدادها لمساندة الحملة ضد التدخين.